أزمة السكن في العراق تحديات ومعالجات

يسعى كل انسان ومنذ نشوء الخليقة للحصول على منزل أو مأوى يستظل به من حرارة الصيف وبرودة الشتاء ويكون له ملاذا آمنا من مخاطر الحياة، فالمسكن حق طبيعي لكل فرد وفي العراق أهمل النظام السابق هذه المسألة وادخل البلد بحروب مما أدى الى تفاقمها وباتت العديد من العوائل العراقية لا تمتلك منازل خاصة بها أو حتى مساكن تستأجرها تكون لائقة بمواطن يعيش في بلد يطفو على بحر من النفط.

أزمة السكن استمرت حتى بعد زوال ذلك النظام ولم تستطع السياسات الجديدة من معالجتها وانهاء هذه الأزمة واقتلاعها من جذورها، فالاحصائيات الاخيرة الصادرة عن وزارة التخطيط أشارت الى ان المجتمع العراقي هو من المجتمعات الفتية حيث تشكل نسبة الأطفال فيه 39 بالمئة دون سن الخامسة عشر وان معدل النمو السكاني فيه تبلغ 3 بالمئة وهو ما يشير الى بلوغ الاعداد السكانية بحدود 31 مليون نسمة خلال العام 2009.

الاحصاءات اشارت الى ان عدد الوحدات السكنية المشيدة حاليا يزيد عن مليونين ونصف المليون وحدة سكنية وبحسب وزارة الاعمار والاسكان فأن مقدار الحاجة للوحدات السكنية سيبلغ في 2015 اكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية وهو الامر الذي لم يعالج لحد الآن.
ونظرا لاهمية هذه المسألة عقد المركز الوطني للاصلاح الاقتصادي مؤخرا حلقة نقاشية، حضرها (موطني)، لغرض الوقوف على مكامن الخلل ومحاولة معالجتها قبل ان تزداد مشكلة أزمة السكن في العراق وقد اجمع الحاضرون على ضرورة ان يفعل الجانب الاستثماري من خلال السماح للقطاع الخاص والشركات الأجنبية للدخول في هذه المجالات.
الوكيل الاقدم لوزارة الاعمار والاسكان استبرق الشوك أشار الى حلول سريعة ومنها زيادة التخصيصات المالية الممنوحة من قبل الدولة لقطاع الاسكان لكونها الراعية وخصوصا لذوي الدخل المحدود وكذلك تطوير ودعم قطاع التمويل الاسكاني لتمكين الافراد من بناء وشراء الوحدات السكنية أو من خلال الشركات العقارية وهو ما يعتمد على القطاع الخاص وتخفيض الكلف اللازمة لتشييد الوحدات السكنية وادخال التقنيات لتدعم الصناعات الانشائية علاوة على تحديد المعايير المقبولة لجعل المسكن صالح للسكن البشري.

واضاف استبرق الشوك ان هذه المتطلبات تحتاج الى تعديل للقوانين المعمول بها وتشريع قوانين اخرى وتسهيل الاجراءات المصرفية وكذلك اعتماد برامج وطنية استثنائية، في حين أشارت عضو الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتورة اكرام عبد العزيز الى ان المئات من الشركات الاستثمارية ترغب في الدخول للعراق للاستثمار في قطاع الاسكان إلا ان الحاجة تكمن في اجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بملكية الارض حتى تكون عامل مطمئن لتلك الشركات، وقد اكد الناطق باسم وزارة البلديات والأشغال جاسم محمد سالم ان الحكومة شكلت مؤخرا لجنة من قبل وزارات عديدة لحل مشكلة تمليك الأرض وان اللجنة خرجت قبل ايام بمقترحات تتيح للمستثمر الأجنبي والعراقي بامتلاك الأرض للقيام بالمشاريع الاستثمارية وان هذه المقترحات رفعت لمجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها.
ويبدو ان ازمة السكن ستجد طريقها للانتهاء وسط اصرار جميع الجهات على ضرورة ايجاد الحلول الناجعة لها منطلقين من الدستور العراقي الذي كفل العيش الكريم لجميع العراقيين دون استثناء

شكراا على هاي المشاركه

مشكووووووووور على مرورك الكريم

يسلموووووووووووووووووووووووووووووووووو

» حكام العراق ام سفراء دول
» من هو الجريح نحن ام العراق؟؟
» شارة العراق...
» يكووووووولون العراق
» أصل كلمة العراق ومعناها